حكومة التشيك تتبنى مشروع قانون لحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال
حكومة التشيك تتبنى مشروع قانون لحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال
أنهت حكومة جمهورية التشيك إعداد مشروع قانون يهدف إلى حظر بيع وتقديم مشروبات الطاقة للأطفال دون سن 15 عامًا، في خطوة تهدف لحماية صحة الأطفال من الآثار السلبية لهذه المشروبات.
وأكد وزير الزراعة ورئيس هيئة سلامة الغذاء التشيكي، ماريك فيبورني، في تصريحات له الخميس، أن هذا المشروع يأتي في سياق حرص الحكومة على منع الأضرار الصحية الناتجة عن استهلاك المنشطات، مثل الكافيين والسكر.
الهدف من التشريع
وأوضح وزير الزراعة أن مشروع القانون سيشمل حظرًا على بيع مشروبات الطاقة في المدارس والمرافق الصحية ودور الأطفال.
يهدف هذا الحظر إلى حماية الفئات العمرية الأصغر سنًا من التأثيرات السلبية لهذه المشروبات، والتي قد تؤثر سلبًا على صحتهم العامة وسلوكهم.
وأشار فيبورني إلى أن مشروع القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يتعين على البرلمان في براغ الموافقة عليه ليصبح ساريًا.
انتقادات لمشروع القانون
في المقابل، تعرض مشروع القانون لانتقادات من بعض الجهات المعنية، حيث انتقدت الجمعية التشيكية لمصنعي المشروبات غير الكحولية هذا القرار، معتبرة إياه تقييدًا غير مبرر لحرية ريادة الأعمال.
وقال رئيس الجمعية، ميشال ديتيرت، إن هذه الخطوة تعيق حرية السوق وتضر بمصالح الشركات العاملة في صناعة المشروبات.
وتحظى مشروبات الطاقة بشعبية كبيرة في جمهورية التشيك منذ عدة سنوات، وتُسوَّق بشكل مكثف في الأسواق المحلية.
تحتوي هذه المشروبات عادةً على كميات كبيرة من السكر والكافيين، ما يثير مخاوف بشأن تأثيراتها على صحة المستهلكين، لا سيما الأطفال الذين قد يكونون أكثر عرضة لهذه المخاطر.
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
